هل يمكن تقنين البت كوين؟

هل يمكن تقنين البت كوين؟
لا يمكن تعديل بروتوكول البت كوين نفسه بدون مشاركة جميع مستخدمي البت كوين تقريباً الذين يقومون يتحديد أي برنامج من برامج البت كوين سيقومون بإستخدامه. محاولة تخصيص حقوق أو مزايا لسلطة محلية ما ضمن قواعد شبكة البت كوين العالمية غير ممكن عملياً. أي منظمة قادرة مالياً يمكنها إختيار الإستثمار في الأجهزة الخاصة بالتنقيب للتحكم في نصف قدرة شبكة البت كوين الإنتاجية وتصبح قادرة على حظر أو عكس المعاملات الأخيرة. على أي حال، لا يوجد أي ضمانة على أن بإمكانهم الحفاظ على قدرة كهذه حيث سيتوجب عليهم إستثمار مقدار مساو لما يقوم جميع المنقبين حول العالم بإستثماره.

على أي حال فمن الممكن التحكم بإستخدام البت كوين بطريقة مشابهة لأي أداة أخرى. تماماً كالدولار، يمكن إستخدام البت كوين لأغراض كثيرة ومتنوعة، بعضها مما يمكن إعتباره شرعي أو لا حسب قوانين كل سلطة قضائية. وبهذا الخصوص، البت كوين لا يختلف عن أي أداة أو مصدر آخر ويمكنه أن يخضع لقواعد مختلفة في كل دولة. إستخدام البت كوين أيضاً يمكن أن يتم جعله صعباً من خلال القواعد المقيدة له، وفي مثل هذه الحالة فمن الصعب التكهن بنسبة المستخدمين الذين سيظلون مستخدمين لتكنولوجيا البت كوين. أي حكومة تقرر أن تقوم بحظر البت كوين يمكنها أن تمنع الأعمال والأسواق المحلية من التطور، وبالتالي نقل الإبداع لدول أخرى. التحدي القائم أمام المشرعين، كالعادة، هو تطوير حلول فعالة لا تُضعف في نفس الوقت من نمو الأسواق والأعمال الناشئة.